بیانیهٔ سازمان اتحاد ملی‌گرایان ایران دربارهٔ واگذاری اراضی چابهار
سازمان اتحاد ملی‌گرایان ایران، با استناد به اصول مسلم حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و قواعد ناظر بر صلاحیت دولت‌ها در تصرف و واگذاری اراضی ملی، اعلام می‌دارد که توافق اولیهٔ اعلام‌شده از سوی محسن زنگنه، نمایندهٔ مجلس رژیم تروریستی جمهوری اسلامی، مبنی بر اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار از اراضی منطقهٔ راهبردی چابهار به طرف افغانستانی برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، از اساس فاقد هرگونه اعتبار حقوقی، وجاهت قانونی و از نظر این سازمان باطل و غیرقانونی تلقی می‌شود.
رژیم تروریستی جمهوری اسلامی، به‌سبب ماهیت غاصبانه، فقدان مشروعیت مردمی و استمرار نقض نظام‌مند حقوق ملت ایران، نمایندهٔ قانونی دولت ایران و صاحب صلاحیت برای تصرف، واگذاری یا تعهد نسبت به سرزمین، بنادر، سواحل و منابع ملی نیست. هرگونه سند، تفاهم‌نامه یا توافقی که از سوی مقامات این رژیم دربارهٔ اراضی ایران منعقد شود، از منظر حقوق عمومی داخلی و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، تعهدی بر ذمهٔ ملت و دولت قانونی آیندهٔ ایران ایجاد نمی‌کند.
چابهار بخشی از خاک ایران و از مواضع راهبردی حاکمیت ملی است. واگذاری حتی موقت اراضی آن، بدون رضایت آزادانهٔ ملت ایران و خارج از چارچوب یک دولت مشروع و پاسخ‌گو، تجاوز به تمامیت ارضی، تضعیف منافع ملی و استمرار سیاست خیانت‌آمیز این رژیم در قبال دارایی‌های عمومی به شمار می‌رود. سازمان اتحاد ملی‌گرایان ایران این اقدام را مردود می‌شمارد و تصریح می‌کند که هیچ شخص، نهاد یا دولت خارجی نمی‌تواند بر پایهٔ توافق با رژیمی فاقد مشروعیت قانونی، نسبت به اراضی ایران حق مکتسب، امتیاز پایدار یا ادعای مالکیت و بهره‌برداری تحصیل کند.
این سازمان از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و طرف‌های ذی‌ربط می‌خواهد از شناسایی یا اتکا به این توافق خودداری کنند و مسئولیت پیامدهای هرگونه اقدام مبتنی بر آن را بر عهدهٔ رژیم جمهوری اسلامی و طرف‌های همکار آن بدانند. حق حاکمیت ملت ایران بر سراسر سرزمین خود، از جمله چابهار، محفوظ، غیرقابل‌واگذاری و غیرقابل‌اسقاط است و در دولت قانونی آینده، کلیهٔ تعهدات خلاف منافع ملی که از سوی این رژیم ایجاد شده باشد، مورد بازنگری و ابطال قرار خواهد گرفت.
سازمان اتحاد ملی‌گرایان ایران